نشست «دریافت غرامت از متجاوزین به کشور در جنگ رمضان مبتنی بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد
در ادامه سلسله جلسات نشستهای حقوق جنگ که به همت معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت
حقوقی ریاست جمهوری ترتیب داده شده بود، دومین جلسه با محوریت مطالبه غرامت از
متجاوزین تحت عنوان «دریافت غرامت از متجاوزین به کشور در جنگ رمضان مبتنی بر نظام
حقوقی جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ 15/2/1405 برگزار گردید.
دکتر صدری (عضو هیئت علمی دانشگاه) به عنوان دبیر جلسه، کلیاتی در خصوص
لزوم جبران غرامت وارده به کشور در نتیجه جنگ تحمیلی سوم تشریح نمود. ایشان با
توجه به رویکرد دولتهای خارجی و دولت ایران
نسبت به مسئله مسئولیت دولت، تاکید کرد ارکان مسئولیت غیرقراردادی مستلزم احراز
بوده تا مقدمات طرح دعوای غرامت مهیا گردد. ایشان، با زمینهسازی سخن، مقدمات ورود به محور نخست جلسه را ترتیب داد.
محور اول با عنوان «چارچوبهای حقوقی و نهادهای صالح مطالبه غرامت» توسط دکتر قاسمزاده (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی) ارائه شد. ایشان با تاکید بر
ضرورت تنظیم نسخه فارسی قراردادهای بینالمللی،
لزوم تجمیع ظرفیتهای حقوقی در کشور جهت پیگیری
امور حقوقی جنگ و همچنین مطالبه خسارات در عرصههای مختلف، اقدام به احصای فهرستی از خسارات وارده از سوی متجاوزین به
کشور نمود که میبایست مطالبه گردد. دکتر
قاسمزاده با امعان نظر نسبت به لزوم وجود نهاد متولی
امر حقوقی جنگ، اذعان داشت سه روش برای اخذ غرامت وجود دارد که عبارتند از: تنظیم
قرارداد، مراجعه به داوری یا استفاده از سازمانهای بینالمللی همچون دیوان کیفری
بینالمللی؛ که در مورد نخست باید به ایفای اولیه
تعهد از سوی متجاوز منتج شود. ایشان در نهایت، پیشنهاد تشکیل کمیته یا نهاد حقوقی
مستقل میان دولتهای منطقه را مطرح کرد تا
جایگزین سازوکار معیوب سازمان ملل متحد باشد.
محور دوم تحت عنوان «ضرورت و کارکرد طرح دعوای اخذ غرامت در محاکم داخلی و
آثار آن در عرصه بینالمللی» توسط دکتر عسگری (عضو
هیئت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری) برگزار گردید. ایشان در ابتدا به دو وجه تاکید
داشت: نخست اینکه بنابر ماده 47 مصونیت دولتها 2001، تکتک دولتهای دخیل در تجاوز، مسئولیت داشته و این امر گویای مسئولیت تضامنی است.
دوم آنکه مسئولیت باید متوجه دولتهای
ثالث از باب اینکه اجازه استفاده از خاک به رژیم صهیونی و ایالات متحده آمریکا
دادهاند، شود؛ چراکه آنها نقش موثری در ساقط کردن
موشکها و پهپادهای ایران داشتند. دکتر عسگری اذعان
داشت که به دو دلیل امکان تسری صلاحیت محاکم داخلی به دولتهای ثالث وجود دارد: اولاً قانون صلاحیت دادگستری قابل تفسیر موسع است
و ثانیاً قاعده آمره (تجاوز) بر قاعده شکلی (مصونیت دولت) برتری دارد. ایشان تشریح
کرد که به دلیل لزوم مستندسازی و بازشناسی خسارات و همچنین آثار بینالمللی آن، طرح دعوا در محاکم داخلی ضروری است. ایشان اصلاح قانون صلاحیت
دادگستری در جهت تفسیر موسع عناصر آن، لزوم ایجاد مجتمع خاص در پیگیری امور مربوط
به جنگ، لزوم معافیت وکلا در دفاع نسبت به پروندههای غرامت و همچنین طرح دعوای جامع الاطراف را پیشنهاد کرد.
محور سوم تحت عنوان «سازوکار عملی طرح دعوا و تعیین میزان غرامت (چالشها و راهکارها)» توسط دکتر حاجیان (قاضی و رئیس شعبه 20 دادگاه حقوقی
تهران) آغاز شد. ایشان با تاکید مجدد نسبت به لزوم وجود نهاد مطالبهگر امر حقوق جنگ و همچنین یک مجتمع مجزا برای رسیدگی به غرامات، بیان
داشت که اختصاص یک شعبه (شعبه 55 دادگستری تهران) برای این امر کافی نیست. ایشان
با امعان نظر به ترک فعل دولتها نسبت به مستندسازی و
طرح دعوای غرامت در سالیان گذشته، اذعان داشت که قانونگذار با تصویب قانون صلاحیت
دادگستری گامی موثر برداشته و حمایتهایی
همچون معیار قراردادن طلا در تعیین میزان غرامات شایسته تقدیر است اما مشروط کردن
طرح دعوا صرفا نسبت به دولتهایی که فهرست آنها توسط
وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه تقدیم میشود، سبب مانعیت در جامعالاطراف
بودن دعاوی شده است. ایشان بیان داشت که مباحثی همچون تامین دلیل، عدم استفاده از
نظریات نوین حقوقی غرامات، لزوم ورود نهادهای مرتبط و ایجاد تسهیلاتی برای آسیبدیدگان
لازم است.
در انتها دبیر جلسه ضمن ابزار خرسندی از مباحث مطرح شده، از اساتید و حضار
در جلسه تشکر وافری کرده و با تلاوت صلوات و تاکید بر عزت ایران اسلامی، جلسه را
پایان داد.