✅ دریافت هرگونه وجهی، تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی (کلیه وزارت خانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و ...) باید در چارچوب قانون باشد، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان، مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی، مشمول اجرای این حکم هستند.
✅مطابق قانون مجازات اسلامي، کسانی که از این حکم سرباز زنند، علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا74ضربه محكوم مي‌شوند و در صورتي كه منتفع شده باشند علاوه بر مجازات فوق، به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهند شد و همچنين در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولت گردند و يا آن را به مصارفي برسانند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشند.