پیش نویس لایحه « مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی » با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی اداری در برابر مردم، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور برای اظهارنظر عمومی منتشر شد.
فصل اول: کلیات
بخش اول: تعاریف
ماده 1- واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌شوند:
1. تعارض منافع: عبارت است از تعارض منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف و اختیارات قانونی آنها.
2. منافع شخصی: منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی و غیرمالی که تماماً یا جزئاً عاید یک شخص، بستگان، شرکا یا نمایندگان او می‌شود.
3. تأثیر ناروا: تأثیر برخلاف قوانین یا برخلاف قواعد رقابت منصفانه یا بدون وجود سبب مشروع.
4. مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش حداکثری تأثیرات سوء وضعیت‌های تعارض منافع غیر قابل اجتناب
5. مقامات و مسئولان: منظور کلیه اشخاص مذکور در ماده 3 قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/2/1391 می‌باشد.
6. کارمند: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم مقام صلاحیتدار یا قرارداد ، در یکی از اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 این قانون به خدمت پذیرفته می‌شود.
7. بستگان: افراد دارای قرابت نسبي يا سببي از طبقات اول و دوم تا هر درجه با اشخاص مشمول اين قانون یا داری قرابت نسبي يا سببي از طبقات اول و دوم تا درجه دوم با برادر و خواهر یا با عروس یا داماد اشخاص مشمول اين قانون. فرزندخوانده از نظر قرابت، در حکم فرزند است.
8. وظایف و اختیارات نظارتی: کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین و مقررات مختلف با هدف کنترل و نظارت بر امری و با عناوینی نظیر کنترل، نظارت، بازرسی، بررسی، پایش و تطبیق پیش‌بینی شده است.
9. وظایف و اختیارات محاسباتی: کلیه وظایف و اختیارتی است که در قوانین و مقررات مختلف با هدف محاسبه و ارزیابی امری و با عناوینی نظیر محاسبه، ارزیابی، ارزشیابی، تقویم، ممیزی، برآورد، آزمون، سنجش، سطح‌بندی و کارشناسی پیش‌بینی شده است.
10. كميسيون تعارض منافع: کمیسیونی است که به موجب ماده 4 این قانون ایجاد می‌شود.
11. واحد مدیریت تعارض منافع: واحدی است که به موجب ماده 9 این قانون ایجاد می‌شود.
بخش دوم: اشخاص مشمول قانون
ماده 2- اشخاص مشمول این قانون عبارت‌اند از:
1. کلیه اشخاص مشمول قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 1391؛
2. کارمندان اشخاص حقوقی مذکور در مـواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشـوری مصوب 1386؛
3. مقامات، مسئولان و کارمندان واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس؛
4. سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و مقامات، مسئولان و کارمندان آنها؛
5. رؤسا، مدیران، اعضای هیئت مدیره و کارکنان سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کلیه مؤسسات مأمور به خدمات عمومی که بخشی از وظایف حاکمیت را بر عهده دارند؛
6. کارمندان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و کلیه مراکز آموزش عالی غیردولتی و مدارس غیرانتفاعی و مؤسسات وابسته به آنها.
ماده 3- موارد رد دادرس و تعارض منافع اشخاص در بخش خصوصی جز در موارد مذکور در این قانون از شمول این قانون خارج بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط است.