گسترش همکاری‌های آموزشی - پژوهشی میان معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی و معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور

     

نشست مشترک معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با معاونت امور زنان و خانواده برگزار شد

👈 در جریان نشست مشترک معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با معاونت امور زنان و خانواده که با حضور دکتر بهروزآذر (معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده) و دکتر رهامی (معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی) برگزار گردید؛ چارچوبی برای توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه زنان، کودکان و خانواده شکل گرفت. هدف این همکاری، تقویت بنیان خانواده، ارتقای آگاهی‌های حقوقی جامعه زنان و توسعه پژوهش‌های تخصصی درباره چالش‌های حقوقی این حوزه عنوان شد.

🔹در این چارچوب، محورهای زیر برای همکاری دو مجموعه تعریف شده است:

۱. تدوین راهکارهای ارتقای سواد حقوقی خانواده‌ها و بازنگری قوانین به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش امنیت حقوقی زنان.

۲. آسیب‌شناسی نظام مسائل حقوقی زنان و خانواده و اصلاح آن متناسب با واقعیت‌های روز جامعه.

۳. مشارکت علمی در تهیه پیش‌نویس قوانین مورد نیاز برای حل چالش‌های حقوقی و تقویت ساختار خانواده با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان.

۴. ترویج آگاهی عمومی درباره حقوق و مسئولیت‌های اعضای خانواده و پیشگیری از عوامل تهدیدکننده استحکام خانواده.

۵. همکاری در نهادینه‌سازی حقوق شهروندی زنان و کودکان و پایش اجرای این حقوق.

۶. استفاده از توان پژوهشی دو معاونت برای انجام مطالعات تخصصی، مشاوره‌های حقوقی و تولید محتوای آموزشی با همکاری رسانه ملی.

۷. برنامه‌ریزی مشترک برای برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی مرتبط با زنان، خانواده و حقوق شهروندی.

🔹به گفته روح‌اله رهامی، این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های علمی و گسترش همکاری‌های میان دو معاونت است و می‌تواند زمینه تدوین برنامه‌های مشترک را تقویت کند.

🔹دکتر رهامی با تأکید بر ضرورت بازنگری قوانین خانواده، اعلام کرد حمایت از زنان و کودکان باید محور اصلاحات حقوقی باشد. وی مشکلاتی همچون موازی‌کاری قوانین، ضعف ضمانت‌های اجرایی و دشواری دسترسی زنان به حمایت‌های شغلی و مادرانه را از چالش‌های اصلی دانست.

🔹رهامی روندهای جدید اجتماعی، از جمله کاهش ازدواج، افزایش طلاق و پیچیدگی مسائل حضانت و نفقه را از عوامل نیازمند اصلاح فوری قوانین عنوان کرد. وی وضعیت جمعیت را مسئله‌ای راهبردی خواند و افزود: اجرای مؤثر قانون جوانی جمعیت و بهبود شرایط اقتصادی جوانان از پیش‌نیازهای مهم تغییر روندهای جمعیتی است. او همچنین پیچیدگی قوانین حوزه زنان و خانواده را عاملی برای سردرگمی مردم و مدیران دانست و تأکید کرد: حل مسائل این حوزه تنها با قانون‌گذاری ممکن نیست و نیازمند همکاری سه قوه، دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی است.

🔹معاون تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی در پایان از تدوین بسته جامع حمایت حقوقی از زنان و خانواده، راه‌اندازی سامانه ملی مشاوره حقوقی و شناسایی قوانین متعارض خبر داد و ضعف آگاهی حقوقی زنان را یکی از چالش‌های جدی عنوان کرد. وی همچنین به پیگیری موضوعاتی مانند ثبت ازدواج زنان ایرانی با اتباع، تابعیت فرزندان و صدور گواهینامه موتور برای زنان اشاره کرد.

👈 این همکاری آموزشی - پژوهشی گامی مؤثر در هم‌افزایی نهادی و توسعه سیاست‌های حمایتی و حقوقی در حوزه زنان، کودکان و خانواده ارزیابی می‌شود.

👈 نمایشگاه آثار پژوهشی معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی نیز در حاشیه همایش مشاوران و معاونان امور زنان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. در این نمایشگاه مجموعه‌ای از تازه‌ترین پژوهش‌ها، گزارش‌ها، محصولات آموزشی و طرح‌های مطالعاتی این معاونت در محورهایی چون حمایت حقوقی از زنان، عدالت جنسیتی، حقوق شهروندی، و ارتقای سواد حقوقی جامعه ارائه شد.