- شنبه 23 تیر 1403
July 13, 2024

معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی

کرسی علمی ترویجی «تحلیل حقوقی بزه پولشویی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد



کرسی علمی ترویجی «تحلیل حقوقی بزه پولشویی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» برگزار شد      

این نشست با همکاری معاونت تحقیقات،آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس جمهور- خانه ملی قانون اساسی و موسسه تحقیقات علوم و جرم شناسی دانشگاه تهران روز سه شنبه 23 آبان ماه 1402 در سالن دکتر درودیان دانشکده حقوق این دانشگاه برگزار شد.


در آغاز مراسم آقای احمدی دبیر کرسی به ارائه توضیحاتی راجع به بزه پولشویی در سطح اسناد بین المللی و رویکرد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و گروه اگمونت پرداخت. ایشان ضمن تأکید بر موضع نظام حقوقی ایران در راستای جرم انگاری پولشویی و ایجاد ساختار مبارزه با این جرم در پرتو نهادهایی چون شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مرکز اطلاعات مالی، قوه قضاییه و ضابطان (عام و خاص)؛ گام نخست در حوزه مبارزه ساختارمند با جرم پولشویی را تبیین مناسب و درک صحیح از مفهوم این جرم دانست و سپس از سخنران نشست برای ارائه دیدگاه های خود در این زمینه دعوت نمود. 
دکتر یکرنگی ارائه دهنده کرسی، چند نکته را در زمینه تحلیل حقوقی بزه پولشویی بیان نمودند. نخست آنکه ارتکاب جرم پولشویی مستلزم تحقق جرم منشأ یا مقدماتی است. دوم آن که رفتارهایی مانند تحصیل، تملک یا نگهداری و استفاده از عواید حاصل از جرایم مالی منشأ مانند سرقت و کلاهبرداری، شامل مرتکب این جرایم نشده و در صورت ارتکاب این رفتارها پس از جرم اولیه، وی مرتکب پولشویی نشده است. سوم، با اینکه برخی از بندهای ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی به طور مطلق جرم¬انگاری شده و ذکری از سوءنیت خاص برای تحقق آنها به میان نیامده، اما مطابق قواعد، لازم است که برای تحقق آنها، سوءنیت خاص را نیز لازم دانست. سرانجام آن¬که تبصره¬های ماده (2) این قانون، که بار اثبات اموال به دست آمده را تغییر داده و برعهده متصرف گذاشته، تنها ناظر به دارایی¬های کلان است و در خصوص اموال خُرد قابل اجرا نیست. 
دکتر امیدی ناقد این کرسی،برخی چالش ها در خصوص ماده (2) مزبور را مطرح کردند. نخست اینکه آیا «علم به منشاء مجرمانه عواید» که شرط اصلی تحقق بزه پولشویی از سوی فردی غیر از مرتکب جرم است، مختص به علم یقینی می باشد یا می توان قرائن اطمینان آور را در کنار آن نیز پذیرفت؟ دوم نیز سوءنیت خاص در برخی از رفتارهای پیش بینی شده در ماده (2) مفروض انگاشته شده و نیاز به اثبات آن نیست. سرانجام آن که آیا می توان با تصویب قانون مبارزه با پولشویی بر این عقیده بود که جرایمی مانند ماده (662 قانون تعزیرات 1375) که تحصیل مال حاصل از سرقت را پیش بینی نموده، نسخ گردیده اند؟
دکتر مسعودی مقام دیگر ناقد این کرسی ضمن اشاره به آثار منفی پولشویی در حوزه¬های مختلف به چالشهای رویه قضایی در این زمینه پرداخته و چند نکته را در این راستا بیان نمودند. نخست اینکه دایره گسترده جرم منشأ در قانون مبارزه با پولشویی یکی از دلایلی است که رویه قضایی به سوی مبارزه با این جرم گرایش پیدا نکرده و بهتر است که جرایم منشأ منحصر در جرایم مهمِ خاصی شوند. دوم آنکه آیا باید جرم پولشویی را در پرتو قواعد حقوق کیفری مانند مطلق یا مقید بودن یا آنی یا مستمر بودن تحلیل نمود یا رفتارهای تشکیل دهنده آن را؟ سرانجام نیز موضوع جرم پولشویی هم عواید حاصل از جرم است (بندهای الف و ب ماده 2 قانون مزبور) و هم اطلاعات ناظر بر این عواید (بند پ ماده 2 قانون مزبور).
در پایان حاضرین نشست به طرح سوالات خود از مهمانان جلسه پرداختند.لازم به ذکر است به دلیل اهمیت موضوع و علاقه مندی حاضرین، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی بنا دارد تا جلسات دیگری در این باره برگزار نماید.

کلمات کلیدی

ارسال نظر

نظرات

نظر شما

اخبار مرتبط